من نحن
بدء العمل بقيادة نخبة مميزة من القانونيين في مختلف التخصصات ومنهم مديرو إدارات قانونية ومستشارون قانونيون وأعضاء هيئة التدريس بقسم القانون بالجامعات وقضاة سابقين، وذلك لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية في المملكة العربية السعودية وخارجها، وحرصنا خلال عملنا على تقديم أرقى الخدمات بطرق مبتكرة وغير تقليدية حسب أحدث المعايير المحلية والدولية التي تتماشى مع المنظومة العدلية بكافة قطاعاتها سواء ما يخص القضاء العام أو الإداري أو اللجان القضائية أو شبه القضائية.
رؤيتنا
تسعى إلى بناء وتطوير علاقات مثمرة مع عملائنا من خلال اتباع منهجية قانونية راسخة تقوم على الاحترافية والدقة.
رسالتنا
نحرص على أن نتبوأ المنزلة الأولى في سوق المحاماة بتقديم شتى الخدمات القانونية وذلك بفهم دقيق لاحتياجات عملائنا مما يجعل موقفهم قوياً بتعاملاتهم القانونية.
عملاؤنا
استشاراتنا
خبراتنا
الخدمات
خدماتنا القانونية
احصل على خدماتنا القانونية المقدمة المصممة لحماية حقوقك ودعم مصالحك في مختلف المجالات القانونية
استشارات قانونية
نقدم استشارات قانونية متقدمة لضمان حقوقك وفقاً للنظام القانوني.
دراسة القضايا
نستخدم أحدث التقنيات لتحليل وتقييم القضايا بدقة، ضماناً لأفضل النتائج.
كتابة مذكرات قانونية
مذكراتنا تؤثر بشكل ملحوظ في القرارات القضائية لتعزيز فرص نجاحك.
التحكيم
نقدم خدمات التحكيم بكفاءة عالية، لحل النزاعات بطريقة عادلة مع مراعاة حقوقك.
كتابة العقود
نصوغ عقوداً تحمي مصالحك وتضمن حقوقك في جميع المعاملات التجارية.
توثيق العقود
عبر خدماتنا في توثيق العقود، نضمن لك الحماية القانونية الكاملة لجميع معاملاتك.
الترافع وحضور الجلسات
خبراء في الترافع وحضور الجلسات، نضمن حماية حقوقك في جميع المراحل.
مراجعه الجهات الأمنية والنيابة العامة
نضع خبرتنا رهن إشارتك لنضمن متابعة فعالة ومهنية لجميع القضايا مع الجهات الأمنية.
تواصل معنا للحصول على خدمات خاصة
لم تعثر على الخدمة المناسبة لك، تواصل معنا للحصول على خدمة مخصصة لاحتياجاتك.
الترجمة القانونية
تحتاج الترجمة القانونية إلى خبراء متخصصين في هذا المجال لضرورة الحصول على مستندات قانونية مترجمة بدقة واحترافية تضمن لك حقوقك، يمكنك الحصول على أعلى جودة ممكنة في هذا المجال فور تواصلك معنا حيث نقدم لك خدماتنا بعد التأكد من سلامتها اللغوية والقانونية وإمكانية تقديمها إلى كافة الجهات الرسمية في الدولة.
القضايا
تتحدد اختصاصات المحاكم والدوائر القضائية بناءً على تصنيف القضايا، وتتنوع هذه التصنيفات وفق التقسيم الآتي:
القضايا الجزائية
الترافع في الدعاوى الناتجة عن ارتكاب أفعال جرمية أحدثت ضرراً للغير، والدعاوى المرتبطة بدعاوى أصلية تدخل في الاختصاص النوعي للمحاكم الجزائية ويتم نظرها لدى المحاكم الجزائية.
القضايا الإدارية
الترافع في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، ودعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة، والمنازعات الإدارية الأخرى والتي يختص بها ديوان المظالم.
قضايا التنفيذ
الترافع في الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتوافر شروط صحته، ويبديها أطراف الخصومة أو غيرهم وتنظر لدى محكمة التنفيذ.
القضايا العمالية
نقدم حلولاً قانونية متكاملة في قضايا العمل والعلاقات العمالية، تشمل إدارة المنازعات العمالية، وصياغة وإنهاء عقود العمل، والمطالبة بالحقوق والتعويضات، وتمثيل العملاء في التظلمات، وفق أحكام نظام العمل والأنظمة ذات الصلة.
القضايا التجارية والشركات
نوفر خدمات قانونية متكاملة في القضايا التجارية وشؤون الشركات، تشمل الترافع في المنازعات التجارية، وتأسيس الشركات بمختلف أنواعها، وإجراء التعديلات النظامية عليها، إلى جانب تسجيل العلامات التجارية والوكالات التجارية، وإعداد اللوائح الداخلية، بما يضمن حماية المصالح التجارية والامتثال للأنظمة واللوائح.
القضايا العامة
الترافع في جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وديوان المظالم ويتم نظرها لدى المحكمة العامة.
قضايا الأحوال الشخصية والعمالية
متخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والعمالية | نوصلك بالمستشار القانوني المختص بحسب نوع القضية، بخطوات بسيطة، وخصوصية تامة، وتكلفة عادلة!
أولاً: الأحوال الشخصية
دعوى نفقة مستقبلية
إثبات طلاق
زيادة نفقة
إثبات وقف
إذن بيع عقار قاصر
دعوى نفقة ماضية
تعديل أوقات الزيارة
إنقاص نفقة
فسخ عقد الزواج
ولاية على قاصر
حضانة
دعوى زيارة الأبناء
إقامة حارس قضائي
التعويض عن أضرار التقاضي
أتعاب محامين أو وكلاء
ثانياً: العمالية
الأجور والرواتب
مكافأة نهاية الخدمة
التأمين الطبي أو السكن
التمكين من العمل
تعويض اضرار التقاضي
اعتراض على قرارات العمل
إيقاف التنفيذ
البدلات
استرداد مبالغ مالية
الترقية أو العلاوة
تعويض إنهاء عقد العمل
منع من السفر
إثبات شهادة
معاينة لإثبات حالة
العمولات
شهادة الخدمة
تذاكر السفر
تعويض عدم الإشعار
اعتراض ضد التأمينات الاجتماعية
الحجز التحفظي
القضايا التجارية وخدمات الإفلاس
تأسيس الشركات وتعديلها
صياغة ومراجعة العقود التجارية
المنازعات التجارية
تسجيل العلامات التجارية
خدمات الإفلاس والإعسار
إجراءات الإفلاس والتصفية
تمثيل الدائنين والمدينين
إعادة التنظيم المالي
الاستشارات الوقائية قبل الإفلاس
التصفية الإدارية
خدماتنا الإلكترونية المجانية
نحرص على تسهيل الوصول إلى العدالة وتقديم الدعم النظامي الأولي لك بكل كفاءة وسرعة عبر المنصات العدلية المعتمدة.
الاستشارات القانونية
عن الخدمة: نقدم لك جواب لقضيتك أو استفسارك النظامي، بهدف توضيح الموقف القانوني وتحديد الخيارات والإجراءات المتاحة أمامك قبل البدء في أي مسار قضائي.
الهدف: تزويدك بالرأي القانوني السديد وتحديد المسار الأنسب لحماية حقوقك ومصالحك. (بلا مقابل)
قيد وإعادة قيد الدعاوى (منصة ناجز)
عن الخدمة: نتولى قيد صحف الدعاوى عبر منصة ناجز. (بلا مقابل)
الهدف: تلافي الأخطاء الإجرائية وتوفير الوقت والجهد في مرحلة قيد القضية.
صياغة وإصدار الوكالات الإلكترونية
عن الخدمة: المساعدة في اختيار وتحديد بنود وصلاحيات الوكالات وإصدارها عبر منصة ناجز. (بلا مقابل)
عملاؤنا
نفتخر بخدمة عملاؤنا الكرام
شركة قطرات ثلاث للتجارة
(Qatrat Thalath Trading)
الجمعية السعودية للإعاقة السمعية
(Saudi Association for Hearing Impairment)
شركة أرديفيل يوروبا العربية السعودية
(Erdivil Europa Arabia Saudi Arabia)
صقور الجزيرة لنقل النقود وصقور الجزيرة للحراسات الأمنية
(Saqoor Al Jazeera Cash-in-Transit and Security)
دار الأمان
(Dar Al Aman)
مؤسسة عبد العزيز الحميد
(Abdulaziz Al-Humaid Establishment)
مدارس دريم العالمية
(Dream International Schools)
معتمدون لدى
ترخيص رقم: 472914
فريق العمل
الأستاذ / محمد عبدالعزيز القشعمي
محامٍ ومستشار قانوني
يمتلك الأستاذ محمد القشعمي مسيرة مهنية وقانونية حافلة تمتد لأكثر من ثلاثة عقود منذ انطلاقتها في القطاع الحكومي عام 1410هـ؛ ترخيص رقم: 43/864 تدرّج خلالها في العديد من المناصب القيادية والتنفيذية حتى شغل منصب مستشار قانوني بالمرتبة الثالثة عشرة، وساهم بشكل محوري في تأسيس وإدارة الإدارات القانونية لدى عدة جهات حكومية. ويجمع الأستاذ محمد بين الأصالة الشرعية والدقة النظامية، فهو حاصل على بكالوريوس الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى جانب تأهيله المتقدم في العلوم المالية والتجارية. وتتسع دائرة خبرته الميدانية لتشمل الترافع والتمثيل القضائي أمام مختلف درجات القضاء، وإعداد وصياغة عقود المشتريات والمعاملات التجارية، وتدارك المخاطر القانونية عبر تقديم الاستشارات المتقدمة، بالإضافة إلى مشاركته الفاعلة في عضوية اللجان المتخصصة، وتدريب الكوادر البشرية، وتعزيز معارفه بحصيلة واسعة من الدورات المتقدمة في مجالات القانون والإدارة والأنظمة التجارية.
الأستاذ / عبد الرحمن بن ناصر الدريويش
محامٍ ومستشار قانوني
يمتلك خبرة قانونية ومؤهلات أكاديمية ومهنية متقدمة، بترخيص رقم: 472914، حيث يحمل درجة الماجستير في القانون التجاري وقانون البنوك من المملكة المتحدة، مما يمنحه عمقاً معرفياً في تنظيم القطاع المالي والمعاملات التجارية المعقدة وفق أعلى المعايير الدولية. ويُعد عضواً أساسياً ومستشاراً معتمداً مهنياً لدى الهيئة السعودية للمحامين، كما ينفرد بحصوله على اعتمادات وشهادات مهنية رفيعة صادرة عن الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء)، تتصدرها شهادة مستشار الإفلاس التخصصية وزمالة المستشار الشرعي، مما يجمع في ممارسته بين الدقة النظامية والأحكام الشرعية. وتكتمل هذه المنظومة بالإتقان الاحترافي للغة الإنجليزية، مما يُمكّنه من تقديم الاستشارات، وإعداد العقود، والتمثيل القانوني بكفاءة عالية في مختلف القضايا.
الأستاذ / بسام بن محمد القشعمي
محامٍ ومستشار قانوني
يمتلك الأستاذ بسام القشعمي خبرة قانونية عريضة وسجلاً حافلاً بالنجاحات في الممارسة القضائية؛ فهو حاصل على الدبلوم العالي من المعهد العالي للقضاء، مما يمنحه تأصيلاً شرعياً ونظامياً متعمقاً في الأصول القضائية وإجراءات الترافع. وتتسع دائرة خبرته الميدانية لتمثيل العملاء والترافع أمام كافة المحاكم واللجان القضائية بمختلف اختصاصاتها ودرجاتها، حيث يجمع في ممارسته بين قوة الحجة القانونية، والدقة في تحليل القضايا، وصياغة اللوائح الاعتراضية والمذكرات الشارحة، مما يجعله مرجعاً متمكناً في التعامل مع مختلف القضايا النزاعية والحلول القانونية.
الأستاذ / محمد بن عبد الله الخالدي
محامٍ ومستشار قانوني
يمتلك الأستاذ محمد الخالدي خبرة عملية ممتدة لسبع سنوات متخصصة في قطاع الأعمال والمقاولات، أثبت خلالها كفاءة عالية في تقديم الدعم القانوني الشامل للشركات والمؤسسات. وتتركز خبرته الميدانية في إجراء البحوث والدراسات القانونية الدقيقة، إضافة إلى صياغة ومراجعة العقود والمذكرات وتطوير الإجراءات القانونية الداخلية للشركات وفق أعلى معايير الجودة والحوكمة، مع ممارسة مهامه تحت إشراف وتأطير مهني معتمد يضمن أعلى مستويات الدقة والامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها.
الأستاذ / عبد الله بن عبد المانع الحمادي
مستشار قانوني
يمتلك الأستاذ عبد الله الحمادي خبرة قانونية وتنفيذية عريضة تفوق ثمانية عشر عاماً، صقلت معارفه الميدانية في قطاع الأعمال والأنظمة التجارية؛ حيث عمل لمدة ثلاثة عشر عاماً في قطاع المقاولات، مما منحه فهماً عميقاً لبيئة المشاريع والمخاطر التشغيلية. وتكتمل مسيرته بخبرة تزيد على خمسة أعوام متخصصة في إدارة العقود، تقديم الاستشارات القانونية، ومتابعة الامتثال ضمن الإجراءات الداخلية للشركات وتحت إشراف وتأطير مهني معتمد، مما يجعله خبيراً متمكناً في صياغة وحماية الاستثمارات وضمان سلامة التصرفات القانونية للشركات.
الأستاذ / عبد المانع بن عبد الله الحمادي
مستشار قانوني - مستشار غير متفرغ
يمتلك الأستاذ عبد المانع الحمادي مسيرة قيادية وتنفيذية استثنائية تمتد لأكثر من أربعين عاماً في القطاعين شبه الحكومي والخاص، شكلت مرجعاً متميزاً في الإدارة الحكيمة والتوجيه الاستراتيجي. شغل سابقاً منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس شركة أردفيل يوربا السعودية (Ardfill Europa Saudi Arabia)، مما يمنحه عمقاً ورؤية شاملة في إدارة الشركات الكبرى، الحوكمة، وقطاعات الطاقة والأعمال. ويسهم بصفته مستشاراً غير متفرغ في إثراء الفريق القانوني بالاستشارات الاستراتيجية وتقديم حلول نوعية تدعم قرارات الاستثمار والنمو المؤسسي.
كيف نستطيع خدمتك؟
نسعد بتواصلكم معنا